وسط هتافات يسقط يسقط حكم العسكر في ميدان طلعت حرب بوسط البلد تم عقد قران الناشط السياسي و مؤسس حركة ثوار أحرار أحمد أبو خليل ..وإرتدت العروس فستانا علية علم مصر ومكتوب علية يسقط حكم العسكر.
كان وكيل العروس الناشط السياسي والمحامي الحقوقي احمد سيف الاسلام والد الناشط علاء عبد الفتاح وتم عقد القران وسط حضور المئات من النشطاء السياسين واعضاء الحركات السياسيىة الذين حولو حفل الزفاف الى مظاهرة منددة بالمجلس العسكري.
الحضور هتفوا "يسقط يسقط حكم العسكر" .. "لما الشعب بايدة يقرر احنا هنسقط حكم العسكر "منددين بحكم العسكر أسفل تمثال طلعت حرب وقاموا برفع اعلام مصر ولافتتات تندد بالمجلس ودعوات للمشارك في تظاهرات 25 يناير.
يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر
كشفت اللجنة القضائية المكلفة بجرد القصور الرئاسية عن كتب تاريخية نادرة داخل قصر عابدين، بينها 4 نسخ من كتاب «وصف مصر»، وكتاب «خريطة مصر العليا وأثيوبيا»، و«أطلس أفريقيا»، وهى الكتب التى تعرضت نسخ منها للضياع فى حريق المجمع العلمى، بالإضافة إلى كتابى «منابع النيل» و«تأريخ تاريخ العالم» الذى لا يقدر بثمن، حسب وصف المتخصصين.
وأفادت اللجنة التى يرأسها المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف، إن هذه الكتب بحالة جيدة، وتم انتداب لجنة من وزارة الآثار لفحصها، وإبداء الرأى حول نقلها إلى أحد المتاحف.
وكشفت أعمال الجرد التى أجراها قضاة، وخبراء من وزارات العدل والآثار والثقافة، أن عدد الكتب التى تم العثور عليها بمكتبة القصر بلغ 43 ألف كتاب، وأصدر نائبا اللجنة، المستشاران محمد تقى الدين، وخالد محجوب، بياناً صحفياً تضمن تفاصيل ومعلومات عن الكتب التى تم العثور عليها.
وأكد البيان أن الكتب الخاصة بمنابع النيل والسدود تعد دليلاً قوياً من الممكن أن تستند إليه السلطات المصرية فى أزمة إنشاء السدود فى دول حوض النيل، وأوضح أن كتاب «منابع النيل» تم إعداده فى 1768، ويحوى خرائط توضح منابع النيل، والأصول التاريخية والجيولوجية لها.
وشمل البيان معلومات عن كتب تاريخية باللغة الإنجليزية تضم العديد من الصور المشروحة عن فلسطين وسيناء ومصر، وتعكف اللجنة حالياً على جرد الكتب التى تم العثور عليها بمكتبة قصر عابدين، وتبين أنها تتناول شتى المجالات: الأدب، والتاريخ، والديانات، والعلوم التطبيقية، والمعارف العامة، والفنون، والعلوم الحديثة، واللغات، والفلسفة، فضلاً عن الدوريات والخرائط وألبومات الصور.
وقال المستشار محمد تقى الدين، نائب رئيس اللجنة، إنهم عقب العثور على تلك الكتب النادرة خاطبوا الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة، الذى قرر تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين فى الكتب النادرة، برئاسة محمود فودة، وعضوية حسام حسن، وسيد مرسال، ومحمد عاطف، وابتسام عازر، لفحص تلك الكتب.
وأضاف «تقى الدين» أن اللجنة ستبدأ خلال أيام جرد متحف الهدايا التى كان يتلقاها الرئيس السابق ودخلت عهدة القصور الرئاسية. وأشار إلى أن تلك الهدايا عبارة عن مقتنيات شخصية لـ«مبارك» تم التحفظ عليها فى القصور بعد صدور قرار من النائب العام بالتحفظ على أمواله السائلة والعقارية والمنقولة.
وقال «تقى الدين» إنها المرة الأولى التى يدخل فيها قصر عابدين، ولم يكن يتوقع أن يشاهد كل هذه المقتنيات، مؤكداً أن إدارة القصر وإجراءات تأمينه كانت «مفزعة»، إذ إن الأبواب التى كان يدخل منها المترددون على القصر تغلق بعد الدخول، ولا يمكن لأحد الخروج من نفس الباب. وأشار المستشار خالد محجوب، نائب رئيس اللجنة، إن أعمال جردالقصور والمتاحف شارفت على الانتهاء، وستصدر اللجنة توصيات فى نهاية تقريرها، تشير فيها إلى كيفية حماية تلك المقتنيات، بناء على آراء المختصين من أعضاء اللجنة.
وقالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن الخرائط والكتب النادرة المتعلقة بالنيل وأثيوبيا التى تم العثور عليها فى قصر عابدين كانت ستدعم موقف مصر بشكل كبير فى أزمة «السدود الأثيوبية» إذا تم الاعتماد عليها، وأضافت: «لا نعرف هل تم إخفاء تلك المستندات والخرائط المهمة بشكل متعمد أم لا؟»، وطالبت بفتح تحقيقات فى هذه القضية.
أعلن المستشار كمال سراج، رئيس اللجنة الفرعية بالدائرة الخامسة بمحافظة الدقهلية، نتائج جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشعب بفوز الدكتور خالد الديب، مرشح حزب الحرية والعدالة "فئات" وحصل على 177 ألف صوت.
وتغلب على المستشار مرتضى منصور "فئات مستقل" الذى حصل على 142 ألف صوت بفارق يصل إلى نحو 35 ألف صوت.
وفاز بمقعد العمال طارق الغفير وحاصل على 172 ألف صوت وتغلب على منافسه السيد منصور "مرشح التحالف الديمقراطى" وحاصل على 140 ألف صوت.
أصدرت محكمة القضاء الاداري بقنا منذ قليل برئاسة المستشار ابراهيم جلال حكمابإعادة الانتخابات بالدائرة الثالثة بقنا للمقاعد الفردية وبطلان الانتخابات فيها.
وذلك بعدما قبل الطعن رقم 6456 المقدم من دكتور بركات حسنيين المرشح المستقل ,وذلك للاخطاء في عمليات الرصد للأصوات وماشاب الانتخابات من أعمال تزوير ، وكان العشرات من أنصار المرشحين قد أحاطو بالمحكمة منذ مساء أمس انتظارا نتيجة الطعون التي بلغ عددها33 طعناً يذكر ان ابرز المرشحين في تللك الدائرة هو المرشح عبد الرحيم الغول (فلول) مستقل"عمال"والذي يخوض جولة الاعادة مع فتحي فخري قنديل (فلول) مستقل "فلاح" وخالد خلف اللة مستقل "فئات " مستقل و د احمد ضبيع مرشح حزب النور"فئات"
قررت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، تأجيل محاكمة المتهمين حسني مبارك، رئيس الجمهورية السابق، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق، حبيب العادلي، و6 من قيادات الشرطة، إلى جلسة الثلاثاء، بعد أن استمعت إلى مرافعات عدد من محامي المدعين بالحق المدني على المتهمين.
وبدأ سامح عاشور، نقيب المحامين، أحد ممثلي المدعين بالحق المدني، المرافعة، وقدم للمحكمة أدلة على أن الضباط والجنود، الذين تعاملوا مع المتظاهرين استخدموا أسلحة نارية وطلقات خرطوش.
وبعد ذلك تحدث خالد أبو بكر المحامي، مدعيًا بالحق المدني، قائلاً إن «القضية تحتوي على تضارب في أقوال المتهمين فيما بينهم، كما أنها تحتوي على تضارب في أقوال كل متهم».
واستدل بما قاله اللواء أحمد رمزي، رئيس قطاع الأمن المركزي أثناء الثورة، بأن التسليح الذي كان بحوزة الضباط وأفراد الشرطة كان الدرع والعصا فقط، في الوقت قال فيه في التحقيقات إن أفراد الأمن تعاملوا بالغاز المسيل للدموع، كما أكد أن التعليمات الصادرة منه كانت لمنع الوصول إلى ميدان التحرير، لكنه قال في جانب آخر إن التعامل حسب الموقف.
وأضاف «أبو بكر» أن لديه معلومات لا يحمل دليلاً عليها بأن حوارًا دار بين «العادلي» و«رمزي»، حيث قال الأول: «وعدت جمال إني أخلص»، ووجه «أبو بكر» حديثه إلى أحمد رمزي داخل القفص قائلا: «إنت وصفت المتظاهرين بأنهم شوية عيال وأنا أقول لك إن العيال دول همّا اللي علموك معنى الرجولة».
كما وجه حديثه أيضا لـ«العادلي» قائلا: «لماذا كنت تقوم بكل ذلك؟ هل من أجل منصبك أم من أجل جمال أم من أجل عمل بطولي؟، اللواء محمود وجدي (وزير الداخلية السابق وخليفة العادلي) عندما حضر للمحكمة قال إنه لو كان في مكانك كان طالب مبارك بتلبية مطالب الشعب».
ووجه كلامه أيضا إلى علاء مبارك قائلا: «إنت المسؤول عن أبيك وأخيك، لقد طمع جمال في المال والحكم وتركه أبوك يطوح في البلاد، ولم تردهما»، وقال «أبو بكر»: «أشعر بالخجل عندما أحاكم جمال مبارك عن زلة، لابد من محاكمته بأكثر من ذلك».
وطالب المحامي في نهاية مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقال: «إنه كان يتعين على النيابة العامة أن تدخل من كانوا يحملون الأسلحة كمتهمين في تلك القضية».
