قررت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، تأجيل محاكمة المتهمين حسني مبارك، رئيس الجمهورية السابق، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق، حبيب العادلي، و6 من قيادات الشرطة، إلى جلسة الثلاثاء، بعد أن استمعت إلى مرافعات عدد من محامي المدعين بالحق المدني على المتهمين.
وبدأ سامح عاشور، نقيب المحامين، أحد ممثلي المدعين بالحق المدني، المرافعة، وقدم للمحكمة أدلة على أن الضباط والجنود، الذين تعاملوا مع المتظاهرين استخدموا أسلحة نارية وطلقات خرطوش.
وبعد ذلك تحدث خالد أبو بكر المحامي، مدعيًا بالحق المدني، قائلاً إن «القضية تحتوي على تضارب في أقوال المتهمين فيما بينهم، كما أنها تحتوي على تضارب في أقوال كل متهم».
واستدل بما قاله اللواء أحمد رمزي، رئيس قطاع الأمن المركزي أثناء الثورة، بأن التسليح الذي كان بحوزة الضباط وأفراد الشرطة كان الدرع والعصا فقط، في الوقت قال فيه في التحقيقات إن أفراد الأمن تعاملوا بالغاز المسيل للدموع، كما أكد أن التعليمات الصادرة منه كانت لمنع الوصول إلى ميدان التحرير، لكنه قال في جانب آخر إن التعامل حسب الموقف.
وأضاف «أبو بكر» أن لديه معلومات لا يحمل دليلاً عليها بأن حوارًا دار بين «العادلي» و«رمزي»، حيث قال الأول: «وعدت جمال إني أخلص»، ووجه «أبو بكر» حديثه إلى أحمد رمزي داخل القفص قائلا: «إنت وصفت المتظاهرين بأنهم شوية عيال وأنا أقول لك إن العيال دول همّا اللي علموك معنى الرجولة».
كما وجه حديثه أيضا لـ«العادلي» قائلا: «لماذا كنت تقوم بكل ذلك؟ هل من أجل منصبك أم من أجل جمال أم من أجل عمل بطولي؟، اللواء محمود وجدي (وزير الداخلية السابق وخليفة العادلي) عندما حضر للمحكمة قال إنه لو كان في مكانك كان طالب مبارك بتلبية مطالب الشعب».
ووجه كلامه أيضا إلى علاء مبارك قائلا: «إنت المسؤول عن أبيك وأخيك، لقد طمع جمال في المال والحكم وتركه أبوك يطوح في البلاد، ولم تردهما»، وقال «أبو بكر»: «أشعر بالخجل عندما أحاكم جمال مبارك عن زلة، لابد من محاكمته بأكثر من ذلك».
وطالب المحامي في نهاية مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقال: «إنه كان يتعين على النيابة العامة أن تدخل من كانوا يحملون الأسلحة كمتهمين في تلك القضية».
